Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری آریا - رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران گفت:از شهردار تهران به عنوان نماینده مدیریت شهری در هیئت دولت می خواهم که از حق کارمندان کشوری و لشکری دفاع کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، سید احمد علوی در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه سال گذشته در قانون اصلاح بودجه نمایندگان مجلس برای ترمیم حقوق پرسنل و بازنشستگان، قانونی در نظر گرفت، اظهار کرد: روی سخن بنده در این تذکر با شهرداری نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سازمان امور اداری و استخدامی در سال گذشته دستورالعملی داد که این جزء احکام مستمر نیست و باید جزء احکام ثابت باشد و در این صورت تأثیر آن بر سایر موارد صفر خواهد بود.
وی با بیان اینکه امسال این دستورالعمل ابطال شد، خاطرنشان کرد: در مهرماه امسال سازمان اداری و استخدامی از دیوان محاسبات استعلام می کند و دیوان به یکی از مصوبات سازمان استناد می کند و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را وتو می کند.
علوی با بیان اینکه در 23 فروردین ماه امسال شورا از مجلس استعلام کرد، یادآور شد: مجلس اعلام کرد که دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی فاقد وجاهت قانون است؛ ما دو بحث در این میان داشتیم که شورای توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان اداری و استخدامی چه وجاهتی دارد؟ از سویی دیگر مراجع رفع ابهام در مورد مصوبات مجلس، خود مجلس است نه دیگر مجموعه ها.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: بر اساس اصل 55 قانون اساسی و نظریه شورای نگهبان حدود صلاحیت در بودجه کل کشور منظور شده و در مؤسسات و شهرداری ها ناظر نیز بر بودجه کل کشور است در حالیکه شهرداری ها اعتبارات جاری را از دولت دریافت نمی کنند.
وی با تأکید بر اینکه نظارت بر عمکلرد مالی و سرمایه عمومی شهرداری در اختیار شورای شهر است مگر اینکه در قانون تصریح کنند و نام شهرداری ها آماده باشد، گفت: این قانون بعد از گذشت یک سال رضایتی ایجاد نکرده و پرسنل در ادارات احساس نگرانی می کنند. قرار بود قانونی که به شورای نگهبان رسید حال کارمندان را بهتر کند.
علوی با بیان اینکه وقتی اصل ماجرا اجرا نمی شود باید سایر امور را پیگیری کرد که چه وضعیتی دارند، یادآور شد: از شهردار تهران به عنوان نماینده مدیریت شهری در هیئت دولت می خواهم که این موضوع را پیگیری کرده و از حق کارمندان کشوری و لشکری دفاع کنند.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: مجلس شورای اسلامی باید در خصوص ابهامات وارد عمل شود و من این کوتاهی را از مجلس می بینم.
انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: شورای اسلامی شهر تهران اداری و استخدامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۴۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان تعیین تکلیف شد /ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ هیأت وزیران در خصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه امسال کل کشور را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

بنابر گزارش ایرنا، بخشی از این ضوابط ابلاغی به شرح زیر است:

بر اساس این ضوابط که در ۴۱ ماده تدوین شده، دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر تا پایان خرداد نسبت به مبادله موافقت نامه های خود با سازمان برنامه و بودجه از طریق سامانه مربوط به این سازمان و به صورت الکترونیکی اقدام کنند؛ ابلاغ تخصیص اعتبارات هزینه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای طی ۳ ماهه دوم امسال منوط به اجرای این فرآیند (مبادله موافقتنامه ها با سازمان برنامه) است.

ثبت یا به روزرسانی اطلاعات کارکنان دستگاه های اجرایی در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) حداکثر تا پایان خرداد امسال الزامی است و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه ها منوط به اجرای این دستورالعمل و ثبت اطلاعات کارکنان است.

دستگاه های اجرایی می توانند در سال جاری حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را به عنوان پاداش پرداخت کنند پرداخت یک ماه پاداش به اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه های دولتی مطابق آیین نامه مربوطه ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه و پس از تصویب در مجامع عمومی این شرکت ها اجرایی می شود.

هر گونه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی از محل بودجه عمرانی (اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) ممنوع است. ضمن اینکه هر گونه خرید خودروی خارجی نیز ممنوع است. احداث یا خرید هر گونه ساختمان اداری جدید از سوی شرکت های دولتی، دستگاه های اجرایی، بانک ها و بیمه های دولتی ممنوع است.

پلیس راهور نیز مکلف شده تا هر سه ماه یک بار گزارش جرایم دریافتی رانندگی را به تفکیک هر استان به وزارت کشور اعلام کند.

27215

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904395

دیگر خبرها

  • رئیس فراکسیون کارگری مجلس: درخواست ابطال مصوبه دستمزد کارگران به دیوان عدالت اداری داده شده
  • خبر خوب یک وزیر برای کارمندان دولت
  • حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان تعیین تکلیف شد /ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری ابلاغ شد
  • پرونده های محاکم قضایی با اجرای حدنگار کاهش می یابد
  • عضو شورای شهر زنجان: میدان بسیج نباید حذف شود
  • کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند
  • قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد
  • مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد
  • فروشندگان لوازم خانگی و اداری زیر ذره‌بین بازرسان قرار گرفتند
  • با اجرای قانون «ساماندهی بازار زمین» التهابات در بخش مسکن کاهش می‌یابد